.: إتحاد نقابات المصارف في لبنان :.

  

 

قرار رقم 12/1  ت

وضع النظام الأساسي لصناديق التعاضد

 

 

إن وزير الإسكان والتعاونيات

بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/1976

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/977 ولا سيما المادة 12 منه ( صناديق التعاضد )

بناءً على المرسوم التطبيقي رقم 515 تاريخ 5/10/1977

بناءً على اقتراح المدير العام للتعاونيات

وبعد استشارة مجلس شوري الدولة ( رأى رقم 312 تاريخ 7/11/1977 )

 

 

                                                يقرر ما يأتي :

 

المادة الأولى      :           يشكـل النظـام المرفـق بهذا القــرار النظـام الأساسـي النموذجي الـذي يتوجـب على

                                    صناديق التعاضد اعتماده والتقيد به .

 

المادة الثانية       :           باستثنـاء مـا تـرك فـي احكـام النظـام المرفـق من فراغ لإملائه من طالبي التأسيس

                                    حسب اختيارهم ووفقاً للمذكرة الإيضاحية المرفقة به ، تكون جميع احكامه الزامية .

 

المادة الثالثة       :           يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره / .

 

بيروت في 12/11/1977

وزير الإسكان والتعاونيات

الدكتور صلاح سلمان

 

 

 

 

النظام الأساسي لصندوق التعاضد

( الصندوق التعاضـدي لموظفي المصارف )

 

 

البــاب الأول

 

تشكيل الصندوق  ،  تسميته  ،  نطاق عمله  ،  أهدافه ،  مركزه ومدته

 

 

المــــــــادة  الأولــــــــــــى

يشكل في ما بين موقعي طلب التأسيس صندوق تعاضد يخضع لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/977 كما يخضع لأحكام المرسوم التطبيقي العائد له ولأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى الموضوعة تطبيقاً له .

 

 

المــــــــادة  الثانيــــــــــــة

يتخذ الصندوق التسمية التالية :

الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف .

 

 

المــــــــادة  الثالثـــــــــــــة

يشمل نطاق عمل الصندوق كافة الاراضي اللبنانية.

 

 

المــــــــادة  الرابعـــــــــــة

يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية :

 

1.       التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أم في ملكهم أم في استثماراتهم .

2.       التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم .

3.       مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة .

4.       تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط .

 

المــــــــادة  الخامســـــــــة

تحددت مدة الصندوق ب  خمسين  سنة  (50 ) ابتداءً من تاريخ تسجيله لدى المديرية العامة للتعاونيـــــات .

 

يمكن تمديد مدة الصندوق بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وذلك قبل شهر على الأقل من انتهائها .

 

المــــــــادة  السادســـــــــة

يكون مركز الصندوق الرئيسي في بيروت في مقر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان طيلة موافقة هذا الاخير . ويمكن بقرار من مجلس الإدارة أن ينقل إلى أي مكان آخر يقع ضمن نطاق عمله .

 

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إذا استلزمت أعمال الصندوق ذلك فتح فروع ومراكز له في منطقة عمله .

 

 

 

البــاب الثاني

 

 

العضوية  ،  شروطهــا وسقوطهــا وحالات الفصل منهـا

 

 

 

الفصـــل الأول

 

أنواع العضويـة وشروطها

 

 

 

المــــــــادة  السابعــــــــــة

يتألف الصندوق من فئتين من الأعضاء :

1.      فئة الأعضاء الفعليين وهم الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في أنظمة الصندوق لقاء اشتراكات يدفعونها .

2.      فئة أعضاء الشرف وهم الأشخاص الذين ينتسبون إلى الصندوق بهذه الصفة فيقدمون مساهمات أو هبات أو منح دون أن يستفيدوا من أية منافع .

 

المــــــــادة  الثامنـــــــــــة

يجب أن تتوفر في طالب الانتساب إلى الصندوق الشروط التالية :

1.      أن تربط بينه وبين باقي الأعضاء روابط مهنية أو جغرافيـة أو اجتماعية  أو عائلية.

2.      أن لا يكون عضواً في صندوقين للغاية ذاتها .

3.      أن يستوفي الشروط الخاصة التالية :

‌أ.         أن يكون عضوا في أحدى نقابات موظفي المصارف المنضوية لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان     .

4.      أن يكون لبنانياً .

5.      أن يقبل انتسابه مجلس إدارة الصندوق

 

المــــــــادة  التاسعــــــــــة

إذا كان طالب الإنتساب قاصراً يجب موافقة وليه القانوني على الطلب .

 

 

المــــــــادة  العاشـــــــــرة

لا تطبق على أعضاء الشرف أشخاصاً طبيعيين كانوا أم معنويين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثامنة بل يكفي أن يقدموا هبات أو منح أو مساهمات عينية أم نقدية أم فنية بصورة دورية وفقاً للمعايير التالية :

‌أ.        أن لا تقل قيمة المشاركة السنوية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية سنويا .

‌ب.      وفقا لمعايير يحددها مجلس الادارة في حال كانت المساهمات عينية او فنية .

 

المــــــــادة  الحادية عشرة

لطالب الانتساب الذي رفض مجلس الإدارة طلبه أو أهمل البت به خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه أن يعترض أمام الجمعية العمومية للصندوق في خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبلغه الرفض أو من تاريخ انقضاء مهلة الشهر على تقديمه طلب الانتساب .

 

يقدم الاعتراض بواسطة المديرية العامة للتعاونيات التي تحيله بدورها إلى الجمعية العمومية .

 

 

 

الفصـــل الثانــي

 

 

سقوط العضوية وحالات الفصل منها

 

المــــــــادة الثانيـة عشــرة

يفقد المنتسب إلى الصندوق صفته كعضو في الحالات التالية :

‌أ.         الوفاة .

‌ب.     الاستقالة .

‌ج.      الفصل .

 

المــــــــادة  الثالثـة عشرة

على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق أن يقدم طلباً بذلك إلى مجلس الإدارة .

تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الإدارة ويبقى العضو المستقيل ملزماً بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته .

 

المــــــــادة  الرابعة عشرة

يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية :

 

‌أ.         إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و10 من هذا النظام .

‌ب.     إذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الإدارة عن دفع قيمة اشتراكاته أو مساهماته المنصوص عليها في هذا النظام وخلال المهل المحددة فيه .

‌ج.      إذا أقدم على تصرفات أو أعمال من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية أو المعنوية .

‌د.        إذا أهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام .

 

المــــــادة  الخامسة عشرة

يتم الفصل بقرار من مجلس الإدارة . وللعضو المفصول أن يعترض عليه أمام الجمعية العمومية بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه .

 

يكــون قـــرار الفصـــل نافـــذاً وساري المفعول من تاريخ صدوره ويتوقف العضو المفصول وعائلتــه عن الإفادة من تقديمات الصندوق لغاية البت بالقرار من قبل الجمعية العمومية .

 

المــــــادة  السادسة عشرة

إن سقوط العضوية سواءً بالوفاة أم بالاستقالة أم بالفصل لا يعطي العضو أي حق باستعادة قيمة اشتراكاته أو مساهماته على اختلافها .

 

 

البــاب الثالـــث

 

إدارة الصندوق

 

الفصـــل الأول

 

مجلـــس الإدارة

تأليفه  ،  انتخابه – مدة ولايته – شروط عضويته

 

 

المــــــادة السابعة عشـرة

يدار الصندوق من قبل مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء ( 9 ) تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري .

 

تنتخب الجمعية العمومية في الوقت ذاته الذي تنتخب فيه أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضـاء ملازميـن (رديفين) وتبين درجة ترتيب كل منهم لمعرفة من سيدعى أولاً لملء المركز الشاغر .

 

المــــــادة الثامنـة عشـرة

يجب أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء الفعليين .أما أعضاء الشرف فيكون لهم ثلث اعضاء المجلس على الاكثر .

 

المــــــادة التاسعـة عشــرة

مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات (3) و تكون العضوية قابلة للتجديد .

 

المــــــــادة   العشــــــرون

إذا شغر في خلال مدة ولاية مجلس الإدارة مركز ما في عضويته سواء بالاستقالة أم بالوفاة أم بالفصل وجب على المجلس في خلال أسبوعين على الأكثر :

‌أ.         إعلام المديرية العامة للتعاونيات بذلك .

‌ب.     دعوة أحد الأعضاء الملازمين وحسب الترتيب لإملاء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية العضو الذي فقد عضويته .

‌ج.       إذا كان العضو الذي شغر مركزه هو الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق وجب إملاء العضوية الشاغرة ، اولاً بأحد الملازمين ومن ثم انتخاب احد الأعضاء للمركز الشاغر .

إذا دعي الملازمون الثلاثة دفعة واحدة أو على عدة دفعات لإملاء المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة فعلى هذا الأخير دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب بديل عنهم .

 

المـادة  الحادية والعشرون

إذا انتهت مدة ولاية مجلس الإدارة ولم تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب خلف له فإن مجلس الإدارة المنتهية مدته يستمر في أداء مهماته وممارسة صلاحياته إلى أن ينتخب مجلس إدارة جديد ، شرط الحصول على موافقة المديرية العامة للتعاونيات المسبقة على هذا الاستمرار .

المــادة الثانية والعشـرون

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة :

1.      أن يكون عضواً في الصندوق .

2.      أن يكون لبناني  أتم الواحدة والعشرين من عمره .

3.      أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية .

4.      أن لا يكون عضواً في لجنة المراقبة .

إذا انتخب أشخاص معنويون لعضوية مجلس الإدارة فأنهم يمثلون فيها بمندوب لا يشترط أن يكون عضواً في الصندوق .

 

 

سقوط العضوية في مجلس الإدارة

 

المادة  الثالثـة والعشــرون

يفقد عضو مجلس الإدارة حكماً صفته في الحالات التالية :

1.      إذا فقد صفته كعضو في الصندوق .

2.      إذا استقال من عضوية المجلس .

3.       إذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة أحكام المادة 21 من هذا النظام .

 

المادة  الرابعة والعشـرون

يفصل عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية :

1.      إذا ارتكب إهمالاً مقصوداً أو مخالفات جسيمة ألحقت بالصندوق ضرراً مادياً او معنويا.ً

2.      إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي .

3.       إذا حالت أسباب صحية دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس .

يتم الفصل بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعية العمومية في أول جلسة تعقدها .

                                  

 

تنظيم أعمال المجلس واجتماعاته ومحاضر مقرراته

 

 

المادة الخامسة والعشرون

على أعضاء الإدارة أن ينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق تكون مدة ولايتهم معادلة لمدة عضويتهم في المجلس .

 

يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها  يعتبر فائزاً الأكبر سناً .

 

يحدد مجلس الإدارة اختصاصات أمين السر وأمين الصندوق .

 

المادة السادسة والعشرون 

يجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل في مركز الصندوق أو في أي مكان آخر يقع ضمن نطاق عمله وذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو من أمين الســر بالاتفاق مع الرئيس.

 

يمكن بصورة استثنائية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من :

ــ المديرية العامة للتعاونيات .

ــ نصف عدد أعضائه .

ــ لجنة المراقبة .

ــ خمس عدد أعضاء الصندوق .

 

يودع الطلب مكتب المجلس وعلى رئيس المجلس في خلال مهلة يومين البت به فأن أهمل أو رفض رفع الطلب إلى المديرية العامة للتعاونيات للبت به وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الاجتماع .

 

المادة السابعة والعشرون

ترسل الدعوة للاجتماع قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد . ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو المديرية العامة للتعاونيات إذا كانت هي التي وجهت الدعوة ، تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفياً أو برقياً أو بأية وسيلة أخـرى .

 

المادة  الثامنة والعشرون

يرأس الاجتماعـات رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه نائبه وفي حال غيابهما أحد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدء الجلسة .

 

لا يحق لأحد أعضاء المجلس أن يقترع بالوكالة عن غيره أو أن ينيب عنه شخصاً أخر لحضور الاجتماعات والتصويت .

 

يحق لموظفي المديرية العامة للتعاونيات المنتدبين حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية دون حق التصويت .

 

المادة  التاسعة والعشرون

يتوفر النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور اكثر من نصف عدد أعضائه وتتخذ المقررات بالأكثرية النسبية للأصوات وعند تعادلها يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

 

يدون أمين السر وفي حال غيابه من يكلفه رئيس الجلسة جلسات المجلس ومقرراته في محاضر تحفظ في مركز الصندوق .

 

يوقع على كل محضر بعد تلاوته في جلسة تالية ، جميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع العائد إليه المحضر المذكور .

 

 

صلاحيــات مجلس الإدارة

 

المــــــــادة  الثلاثـــــــــون

يدير مجلس الإدارة أعمال الصندوق ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالحه وله من اجــل ذلك كل الصلاحيات التي لم ينص القانون أو المراسيم أو انظمة الصندوق على حفظها للجمعية العمومية أو لجنة المراقبة أو غيرها .

 

المـادة الحاديـة والثلاثــون

يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر :

1.      يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات ومختلف المعاملات والأوراق الواردة للصندوق .

2.      يعين مؤسسات الودائع والتسليف والمصارف التي تودع فيها أموال الصندوق ويفتح ويدير حساباته فيها .

3.      يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديه وفقاً للقوانين والأنظمة ويقبل توقيع وتظهير الشيكات والسندات والتعهدات ويسدد المتوجب منها .

4.      يقبل المنح والهبات والتبرعات .

5.      يقرض ويستقرض ويفتح الاعتمادات ويقدم الكفالات ويجري العقود وفقاً للقوانين والأنظمة .

6.      يحدد قيمة النقود والأموال التي يمكن للمدير الاحتفاظ بها لتأمين حاجات الصندوق الجارية .

7.      يستثمر ويدير ممتلكات الصندوق المنقولة أو غير المنقولة إلا انه لا يملك حق شراء وبيع الممتلكات غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عليها إلا بموافقة الجمعية العمومية المسبقة .

8.      يعين ويعزل بموافقة رئيسه مديراً للصندوق ويحدد راتبه وتعويضاته .

9.      يعين ويعزل ويحدد رواتب مستخدمي الصندوق بناءً لاقتراح الرئيس .

10.  يدعو الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة ويحدد جدول أعمالها .

11.   يبت بكل المسائل والموضوعات التي تدخل في اختصاصه حسب القوانين والمراسيم والأنظمة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/77 والمرسوم التطبيقي العائد له وأنظمة الصندوق الأساسية والداخلية .

 

 

واجبـات مجلس الإدارة

 

المـادة الثانيـة والثلاثــون

على مجلس الإدارة :

1.      أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة وبأنظمة الصندوق ومقررات الجمعيات العمومية وأن يسهر على حسن تطبيقها وتنفيذها .

2.      أن يسهل أعمال موظفي المديرية العامة للتعاونيات أو من تنتدبهم ويقدم لهم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

3.      أن يتقيد بتعليمات المديرية العامة للتعاونيات ولا سيما لجهة مسك وتنظيم المستندات والسجلات الحسابية والإدارية .

4.      أن يودع المديرية العامة للتعاونيات نسخاً عن جميع محاضره ومقرراته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها .

 

 

تفويـض صلاحيـات مجلس الإدارة  وتوقيع الشيكات والصفقات والعقود

 

المـادة الثالثـة والثلاثـــون

لمجلس الإدارة على مسؤوليته وتحت إشرافه أن يفوض بعض صلاحياته لعضو أو لبعض أعضائه . وله أيضاً وعلى مسؤوليته أن يعطي بعض أعضاء الصندوق أو مستخدميه بعض الصلاحيات شرط أن تكون لمدة محددة مسبقاً ولأغراض معينة.

 

المـادة  الرابعة والثلاثـون

يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع المدير أو العضو المكلف من مجلس الإدارة لهذه الغاية .

 

إذا تعــذر التوقيــع على الرئيس أو المدير يفوض المجلس إلى عضو أو اكثر من أعضائه حق التوقيع

 

 

 

رئاســة مجلس الإدارة

 

المادة  الخامسة والثلاثون

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها له القوانين والأنظمة بالصلاحيات التالية :

1.      يمثل الصندوق أمام كافة المراجع والإدارات والمؤسسات والقضاء ويقيم الدعاوى باسم الصندوق بعد اخذ موافقة المجلس وتقام الدعاوى على الصندوق بشخصه .

2.      يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما ، وإذا تعذر عليه ذلك ناب عنه نائبه أو أحد أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية حسب الحالات .

3.       يسهر على حسن سير العمل في الصندوق وينفذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الإدارة ويؤمن تنفيذ مقرراتهما .

 

المادة  السادسة والثلاثون

لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطياً وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفاً بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات والصفقات والعقود .

 

 

مسـؤوليـة أعضاء مجلس الإدارة

 

المادة  السابعة والثلاثون

يكون رئيس وأعضاء الإدارة مسؤولين شخصياً افرادياً أو بالتكافل والتضامن حسب الحالات تجاه الصندوق والغير عن الأخطاء التي يرتكبونها في إدارة الصندوق وعن عدم تقيدهم بنظام الصندوق وبالقوانين والأنظمة المرعية الأجراء .

 

 

مديــر الصنــدوق

 

 

المادة  الثامنــة والثلاثون

يشترط في مدير الصندوق :

 

1.      أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .

2.      أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .

3.      أن لا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً في لجنة المراقبة .

4.      أن لا يكون موظفــاً فـي الدولـة أو البلديات أو في مؤسسة رسمية أو مصلحة مستقلة .

5.      أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .

6.      أن يقدم كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها مجلس الإدارة .

 

المادة  التاسعة والثلاثـون

يتمتع المدير بالصلاحيات التالية :

1.      يساعد رئيس مجلس الإدارة في إدارة الصندوق .

2.      يمارس جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو الرئيس وتلك المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي وفي هذا النظام أو الأنظمة الداخلية .

3.      يدير وينظم أعمال مستخدمي الصندوق .

4.      يحضر جلسات مجلس الإدارة بصفة استشارية .

 

 

المــــــــادة  الأربعـــــــون

يكون المدير مسؤولاً شخصياً ووفقاً لأحكام القوانين النافذة تجاه الصندوق وتجاه الغير عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء توليه أعماله ولا سيما إذا تجاوز صلاحياته .

 

 

 

الفصـــل الثانــي

 

 

 

لجنــة المراقبــة

 

 

المادة الحاديــة والأربعون

تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات وعضويتهم قابلة  للتجديد وتطبق لجهة استمرار اللجنة بأعمالها بعد انتهاء مدة ولايتها أحكام المادة 21 من هذا النظام .

 

المادة الثانيـــة والأربعون

تقدم استقالة أعضاء لجنة المراقبة إلى المديرية العامة للتعاونيات التي عليها إبلاغ مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنهم .

 

المادة الثالثـة والأربعـون

يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة المراقبة الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا النظام ويفقدون عضويتهم فيها لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 23 منه . أما فصلهم فيتم بقرار من اللجنة لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 24 ويكون قرار الفصل نافذاً من تاريخ صدوره على أن يعرض على تصديق الجمعية العمومية في أول جلسة تعقدها .

 

المادة الرابعـة والأربعـون

ينتخــب أعضــاء لجنــة المراقبــة أحدهــم لرئاسة اللجنة وإدارة أعمالها وترؤس اجتماعاتهـا .

 

تتخذ مقررات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها المطلقة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقرراتها بعد توقيعها من الأعضاء في سجل خاص يحفظ في مركز الصندوق وتبلغ نسخة عنها خلال أسبوع من اتخاذها إلى المديرية العامة للتعاونيات .

 

المادة الخامسة والأربعـون

على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وان تقوم بالأعمال التالية :

1.      الاطلاع على مقررات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ومراسلات المديرية العامة للتعاونيات الموجهة إلى الصندوق .

2.      الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات العائدة للصندوق وعلى بيان جرد ممتلكاته .

3.      الاطلاع على الحسابات والميزانيات والتقارير الموضوعة بصددها .

4.       التصديق مسبقاً على جميع العقود التي تتم بين الصندوق واحد أعضاء مجلس الإدارة وكل عقد لا يقترن بهذا التصديق يعتبر باطلاً .

 

المادة السادسة والأربعون

على لجنة المراقبة أن تضع تقريراً سنوياً عن نتيجة أعمالها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة وان توضح فيه جميع ملاحظاتها واقتراحاتها وان تودعه مجلس الإدارة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بيومين على الأقل .

 

يجب أن يتلى تقرير لجنة المراقبة في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديق الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

 

إذا أهملت اللجنة أو امتنعت عن إعداد تقريرها وإيداعه مجلس الإدارة وجب على هذا الأخير إعلام الجمعية العمومية بالأمر في الاجتماع لتقرير ما تراه مناسباً إن لجهة صرف النظر عنه أو لجهة تكليف شخص آخر إعداده وعرضه عليها في اجتماع لاحق .

 

 

 

الفصـــل الثالــث

 

 

الجمعيـة العمومية

 

 

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

 

 

المادة السابعة والأربعون

تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بقرار يتخذه مجلس الإدارة أمّا من تلقاء نفسه وأمّا بناءً لطلب يوجه إليه من المديرية العامة للتعاونيات أو لجنة المراقبة أو عشر عدد أعضاء الصندوق .

 

إذا رفض مجلس الإدارة طلب الدعوة أو أهمل البت به خلال خمسة أيام من تسلمه ، فللمديرية العامة للتعاونيات بناءً لمراجعة الجهة طالبة الاجتماع أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد . وإذا كانت المديرية العامة للتعاونيات هي التي طلبت الاجتماع فلها أن تقرر تلقائياً في حال رفض طلبها أو أهمال البت به خلال المدة المذكورة ، دعوة الجمعية العمومية مباشرة .

 

أن الدعوة للاجتماع من أية جهة وجهت ، يجب أن تكون خطية ، مرفقة بجدول الأعمال وأن يبين فيها مكان الاجتماع وتاريخ وساعة انعقاده .

 

المادة الثامنة والأربعون

فيما يتعلق باجتماعات الجمعية العمومية العادية توجه الدعوة إلى الأعضاء بمهلة شهر على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع وذلك بكتاب مضمون مع أشعار بالوصول أو بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات .

 

وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية غير العادية فأن الدعوة يجب أن توجه قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع أمّا بكتاب مضمون مع أشعار بالوصول أو بالنشر مرتين في جريدتين محليتين تعينهما المديرية العامة للتعاونيات .

 

وفي الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها لمجلس الإدارة أو المديرية العامة للتعاونيات حسب الحالات وفيما خص اجتماعات الجمعية العمومية العادية فقط يجوز تقصير مهلة الدعوة إلى الحد المناسب على أن لا تقل عن خمسة أيام .

 

 

جـدول أعمـال الجمعية العمومية

 

المادة التاسعة والأربعــون

يحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية أمّا في الحالات التي تدعى فيها بناءً لطلب المديرية العامة للتعاونيات أو لجنة المراقبة أو عشر عدد الأعضاء فأن مضمون الجدول يحدد بالاتفاق مع الجهة طالبة الاجتماع وأي اختلاف حول ذلك يرفع إلى المديرية العامة للتعاونيات للبت به بقرار مبرم .

 

لا يجوز أن تتناول مناقشات الجمعية العمومية قضايا غير واردة في جدول أعمالها .

                         

 

قلم الجمعية العمومية وإدارتها

 

 

المــــــــادة  الخمســـــــون

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب الرئيس وفي حال غيابهما أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية يصار إلى اختياره في بدء الاجتماع .

 

تعين الجمعية العمومية عضوين منها لمراقبة عمليات الاقتراع ويعين الرئيس كاتباً يمكن أن يكون من غير الأعضاء لتولي أعمال أمانة السر . ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الأربعة .

 

 

حق التصويت والتمثيل في الجمعية العمومية

 

المادة الحادية والخمسـون

لكل عضو من الأعضاء الفعليين أو اعضاء الشرف الذين سددوا كامل قيمة اشتراكاتهم ومساهماتهم ، الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله فيها صوت واحد .

 

يمثل الأعضاء القاصرون بأوليائهم ويحق لأي عضو أن ينتدب غيره من الأعضاء لتمثيله في الجمعية العمومية والتصويت عنه شرط أن لا يحمل العضو الواحد انتداباً لأكثر من خمسة أعضاء .

 

للأشخاص المعنويين أن ينتدبوا من يمثلهم من الأعضاء أو من غيرهم .

 

يتم الانتداب بتوكيل خاص أمام الكاتب العدل أو مصدق من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الصندوق .

 

يوقع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أو ممثليهم على سجل حضور يحفظ في مركز الصندوق إثباتاً  لحضورهم الجلسة

 

 

وقائـع جلسـات الجمعية العمومية

 

 

المادة الثانية  والخمسـون

يدوّن قلم الجمعية العمومية مقرراتها وخلاصة مناقشاتها في محضر خاص يحفظ في مركز الصندوق ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليه إذا رغب بذلك .

 

يوقع المحضر من قلم الجمعية فقط وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يودع المديرية العامة للتعاونيات خلال عشرة أيام على الأكثر نسخة عن محضر الاجتماع .

 

 

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها

 

المادة الثالثة  والخمسـون

تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن اختصاصها .

 

المادة الرابعة والخمسـون

تدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية القضايا التالية :

 

1.      انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمصادقة على فصلهم .

2.      إقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية والحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بعد الاستماع إلى تقارير لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والمديرية العامة للتعاونيات .

3.      تحديد شروط شراء وبيع ومقايضة أموال الصندوق غير المنقولة أو ترتيب أية حقوق عينية عليها .

4.      المسائل التي يقرر مجلس الإدارة إحالتها إليها .

5.      جميع الأمور التي لا تدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية والتي تعطي القوانين والمراسيم أو أنظمة الصندوق حق البت بها للجمعية العمومية .

 

 

النصـاب والأكثرية في الجمعية العمومية العادية

 

المادة الخامسة والخمسون

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور أو تمثيل اكثر من نصف عدد الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة . إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول ارجئ الاجتماع إلى موعد ثانٍ لا يتعدى الشهر يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر أو تمثل من الأعضاء .

 

المادة السادسة والخمسون

تتخذ المقررات في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بالأكثرية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حال تعادلها يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً .

 

فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الملازمين وأعضاء لجنة المراقبة يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات وفي حال تعادلها يعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً .

 

يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية بطريقة رفع الأيدي أما في ما خص انتخاب أو المصادقة على فصل أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة فأن التصويت يجري بطريقة الاقتراع السري .

 

 

صلاحيـات الجمعية العمومية غير العاديـة

 

 

المادة السابعة والخمسون

يدخل في صلاحية الجمعية العمومية الغير عادية البت بالأمور التالية :

1.      إدخال تعديلات على نظام الصندوق الأساسي .

2.      انتساب الصندوق إلى اتحادات تعاضدية .

3.      تمديد مدة الصندوق .

4.       حل الصندوق .

 

 

النصـاب والأكثرية في الجمعية العمومية غيـر العادية

 

المادة الثامنة والخمسون

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول بحضور أو تمثيل ثلاثة أرباع الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق بتاريخ توجيه الدعوة .

 

إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول تدعو الجمعية العمومية لاجتماع ثانٍ في مهلة شهر يتوفر فيه النصاب القانوني بحضور أو تمثيل اكثر من نصف عدد الأعضاء .

 

أما إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني فتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع ثالث يتوفر فيه النصاب القانوني بمن حضر أو تمثل من الأعضاء .

 

المادة التاسعة والخمسـون

تتخذ المقررات في الجمعية العمومية غير العادية بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والممثلين

 

 

الفصـــل الرابـع

 

 

تقسيـم الجمعيـة العمومية إلـى فـرق

 

 

المـــــــادة  الستـــــــــــون

عندما يضم الصندوق أكثر من مئة عضو يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر تقسيم الأعضاء إلى فرق متعددة .

 

يضع مجلس الإدارة بموافقة المديرية العامة للتعاونيات نظاماً للفرق يحدد فيه كيفية تسيير أعمالها وكيفية وأصول التصويت واتخاذ المقررات فيها وكذلك تمثيلها في الجمعية العمومية وحساب الأصوات .

 

                                                               

البــاب الرابع

 

 

شؤون الصندوق المالية والاحتياطي واشتراكات الأعضاء

ونسب المنافع والخدمات وشروط وحالات توجبها

وإجراءات ومهل دفعها

 

 

الفصـــل الأول

 

 

 

شؤون الصندوق الماليـة

 

 

المـادة الحاديـة والستــون

تبدأ السنة المالية للصندوق في  1\1  وتنتهي في 31\12 بالنسبة للسنة المالية الأولى فأنها تبدأ من تاريخ تسجيل الصندوق لدى المديرية العامة للتعاونيات وتنتهي في 31\12\2009.

 

المـادة الثانية  والستــون

لا يوجد رأسمال سهمي للصندوق بل تتكوّن موارده المالية من الاشتراكات الدورية التي يدفعها الأعضاء ومن المساعدات والمنح والهبات والوصايا وناتج تثمير أمواله .

 

المادة  الثالثة والستـــون

في حال وقوع الصندوق في عجز ما لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يطلب من العضو المنتسب اكثر من ضعفي قيمة اشتراكاته السنوية لتسديد هذا العجز .

 

المادة  الرابعة والستــون

تدوّن جميع عمليات الصندوق المالية والحسابية في السجلات المالية والإدارية المحددة من المديرية العامة للتعاونيات والمؤشر عليها من قبلها .

 

المادة  الخامسة والستـون

على مجلس الإدارة أن يضع بالإشتراك مع مراجع الحسابات موازنة الصندوق للعام اللاحق ويعرضها على موافقة الجمعية العمومية قبل شهرين من بدء السنة المالية العائدة لها .

 

إذا لم تتمكن الجمعية العمومية من تصديق الموازنة قبل بدء السنة المالية فإن النفقات تصرف على أساس القاعدة الأثني عشرية . بالنسبة للسنة المالية الأولى يضع مجلس الإدارة موازنة تقديرية مؤقتة ويعرضها على موافقة الجمعية العمومية بخلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل الصندوق لدى المديرية العامة للتعاونيات .

 

المادة  السادسة والستـون

يجب أن تتضمن موازنة الصندوق ثلاثـة أجـزاء :

الجــزء الأول :     تبيّن فيه واردات الصندوق .

الجـزء الثاني :      تبيّن فيــه نفقـات الصنـدوق الإدارية وأعباءه والتزاماته المقدرة تجاه أعضائه أو عائلاتهم على أساس نسب المنافع والخدمات المحددة في هذا النظام .

الجـزء الثالث :      حساب الاحتياطي العادي والإجباري وطرق إستعمالهما .

 

المادة  السابعة والستون

تقيد الواردات في حساب السنة التي تم تحصيلها فيها وان كانت عائدة لسنة أخرى .

 

المادة  الثامنــة والستون

يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع مراجع الحسابات ميزانية الصندوق – أي قطع حساباته – للعام المنصرم ويعرضها على  تصديق الجمعية العمومية خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية .

يجب أن تعرض الميزانية قبل خمسة عشر يوماً على لجنة المراقبة لوضع تقرير بصددها يتلى في اجتماع الجمعية العمومية المدعوة لتصديقها .

 

المادة  التاسعة والستــون

يجب أن يرفق بميزانية الصندوق تقرير يضعه مجلس الإدارة بالإشتراك مع مراجع الحسابات يتناول تنفيذ موازنة العام العائدة إليه الميزانية .

 

المــــــــــادة  السبعـــــــون

لا يصرف أي مبلغ من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة .

 

المادة  الحادية والسبعـون

تصرف النفقات بموجب أوامر صرف توقع من الرئيس وأمين الصندوق أو المدير أو العضو المكلف وترفق بالأوراق المثبتة لترتب النفقة ويشار فيها إلى مصدر الاعتماد الذي تؤخذ منه والى قرار المجلس بالصرف .

 

المـادة الثانيـة والسبعــون

تدفع النفقات المقررة بموجب شيكات تسحب على حسابات الصندوق المفتوحة في المصارف وتوقع وفقاً لأحكام المادة 34 من هذا النظام .

 

المـادة الثالثة  والسبعــون

يؤخذ توقيع المستفيد على أمر الصرف إشعاراً بقبضه المبلغ .

 

المـادة الرابعة  والسبعـون

لا يمكن تأدية أية نفقة قبل تقرير صرفها من مجلس الإدارة غير انه يجوز للمجلس أن يفوض الرئيس أو أمين الصندوق تقرير صرف بعض النفقات ذات الطابع المستمر على أن يصدر في أول جلسة يعقدها المجلس قرار بصرفها على سبيل التسوية .

 

المادة  الخامسة والسبعون

لا يجوز أن تتجاوز النفقات مقدار الاعتمادات الملحوظة في الموازنة .

 

المادة السادسة والسبعون

إذا كان مقدار المنافع والخدمات المطلوبة والمستحقة في سنة ما يتجاوز الاعتمادات الملحوظة في الموازنة جاز لمجلس الإدارة تغطية العجز من مال الاحتياط المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 83  من هذا النظام .

 

المادة السابعة والسبعون

إذا وجد مال الاحتياط غير كاف لسد العجز وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية وعرض الأمر عليها لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لإعادة التوازن اللازم .

 

المادة الثامنة والسبعـون

تُحصل واردات الصندوق بموجب إيصالات ينظمها المستخدم المكلف من أمين الصندوق بالقبض .

 

يتوجب على المستخدم المكلف بتحصيل الواردات أن ينظم يومياً بياناً بمجموع المبالغ المحصلة ويعرضه على توقيع أمين الصندوق ويقيده في دفاتر الصندوق الحسابية .

 

 

 

الفصـــل الثانــي

 

 

الاحتياطـي تكوينـه واستعمالـه

 

 

المادة التاسعة والسبعـون

يتوجب على الصندوق أن يقتطع سنوياً نسبة 25% من موارده المحددة في المادة 17 من المرســـوم الاشتــراعي رقــم 35 تاريــخ 9/5/977 وان يودعهــا فـي حسـاب خاص يسمى " حســاب الاحتياطي الإجباري ".

 

يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين .

 

المــــــــادة  الثمانـــــــــون

إن الفائض السنوي الذي يتبقى بعد دفع كافة نفقات الصندوق والتزاماته تجاه الأعضاء والغير يرحل بكامله إلى حساب خاص يسمى " حساب الاحتياطي العادي " .

 

المادة  الحاديـة والثمانون

لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعية العمومية وفي الأغراض التالية فقط :

1.      شراء سندات خزينة .

2.      تملك أبنية جاهزة كائنة في لبنان .

3.       قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو لمصارف أو مؤسسات أو مشروعات أخرى بكفالة الدولة .

 

المادة  الثانيــة والثمانون

تستعمل أموال الاحتياطي العادي بقرار من مجلس الإدارة للأغراض التالية فقط :

1.      خمســة وعشرون بالمائـة لزيــادة نســب المنافــع والخدمــات للأعضاء أو عائلاتهم.

2.      خمسة وعشرون بالمائة تبقى بمثابة سيولة جاهزة تودع في أحد المصارف لاستعمالها لتسديد العجز في السنوات اللاحقة على أن لا تتجاوز قيمة نفقات والتزامات الصندوق في السنتين السابقتين .

3.       يخصص الرصيد لاعطائه امّا قروضاً للاعضاء لامتلاك او بناء او تطوير وتحسين مسكن أو قروضاً للاعضاء واولادهم للتعليم والتخصص او قروضاً لاحدى الغايات التي يحددها مجلس الادارة .

 

المادة  الثالثـة والثمانــون

يعتبر ناتج تثمير أموال الاحتياطي الإجباري والعادي من موارد الصندوق المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/977 .

 

 

الفصـــل الثالــث

 

 

اشتراكــات الأعضاء ونسب المنافع والخدمات

 

المادة  الرابعة والثمانــون

يتوزع الاعضاء واتباعهم على فئات ودرجات حسب حجم وطبيعة التغطيات التي يشتركون فيها .

 

المادة الخامسة والثمانـون

تحدد الاشتراكات التي يتوجب على الأعضاء الفعليين دفعها كما يلي :

1.     لفئة الاعضاء الفعليين يحدد قيمة الاشتراك بناءً لقرار مجلس الادارة والتي يمكن تعديلها بقرارات من مجلس الادارة دورياً او كلما دعت الحاجة  .

2.      لفئة اعضاء الشرف يحدد قيمة الاشتراك مجلس الادارة والتي يمكن تعديلها بقرارات من مجلس الادارة دورياً او كلما دعت الحاجة .

 

تفرض علاوة على طالب الانتساب يحدد مقدارها مجلس الإدارة نسبة لسن طالب الانتساب أو حالته الصحية أو غير ذلك من المبررات الموجبة لفرضها .

إذا رغب العضو في إفادة أفراد عائلته ( زوجته واولاده غير المتزوجين الذين في عهدته) من منافع وخدمات الصندوق فأنه يدفع اشتراكاً يحدده مجلس الادارة عن كل فرد منهم .

تدفع الاشتراكات المبينة في هذه المادة وفقا لما يقرره مجلس الادارة لاحقاً وكل تأخير في دفعها يوجب غرامة قدرها 5 % عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً .

 

المادة  السادسة والثمانون

إذا تأخر العضو دون عذر شرعي عن دفع اشتراكاته سحابة أربعة اشهر متوالية سقطت عضويته في الصندوق .

 

المادة  السابعة والثمانون

يحدد رسم الانتساب إلى الصندوق بمبلغ مقطوع قدره خمسون دولار /50 /  د.أ ويعتبر هذا الرسم من موارد الصندوق .

 

المادة  الثامنة والثمانـون

تحدد نسب المنافع والخدمات وفقا للجداول المفصلة التي سيعدها مجلس الادارة لاحقاً .

 

المادة  التاسعة والثمانـون

لا يستفيد العضو من منافع وخدمات الصندوق ومختلف تقديماته إلا بعد مرور ستــة اشهــر على انتسابه .

 

المــــــــادة  التسعــــــــون

تؤدى المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام بناءً على طلب يقدم من المستفيد أو المستفيدين إلى الصندوق .

 

المادة الحادية والتسعــون

يضع مجلس الإدارة طلباً نموذجياً لكل نوع من المنافع والخدمات تبيّن فيه المعلومات والإثباتات والمستندات التي يجب أن ترفق به .

 

يشكل هذا الطلب الإطار الإجباري للطلبات التي تقدم للصندوق وتوضع النسخ الكافية منه بتصرف الأعضاء مجاناً .

 

المادة الثانيـة والتسعــون

على مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمه الطلب أن يبت به أو أن يكلف مقدمه تقديم أية إيضاحات أو مستندات .

 

ولمجلس الإدارة أن يقوم بواسطة أحد أعضائه أو أي شخص آخر يكلفه بكافة التحقيقات اللازمة للبت بالطلب .

 

المادة الثالثـة والتسعـــون

على المستفيد أو ورثته وتحت طائلة سقوط الحق أن يقدم خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق طلباً بذلك إلى الصندوق . وعليه في خلال المهلة ذاتها من تاريخ تكليفه من المجلس أو العضو المكلف استكمال النواقص في طلبه أو تقديم أية مستندات وإيضاحات تحت طائلة سقوط حقه .

 

المادة الرابعـة والتسعــون

تتوجب المنافع والخدمات المنصوص عليها في هذا النظام في حال تحقق جدول الشروط المفصلة التي يحددها مجلس الادارة لاحقاً .

 

تعتبر المنافع والخدمات مستحقة فور تحقق الشروط المذكورة أعلاه .

 

المادة الخامسة والتسعـون

تدفع المبالغ المقررة للمستفيد بمهلة أقصاها شهر من تاريخ تقررها وذلك بموجب شيك يسحب على حساب الصندوق ويؤخذ توقيع المستفيد على أمر الصرف إشعاراً باستلام الشيك .

 

المادة السادسة والتسعـون

إذا كان للمستفيد الحق بالحصول على منافع وخدمات للحالة ذاتها من أي مرجع آخر فلا يحق له استيفاء أي مبلغ من الصندوق عنها بل يستفيد فقط من الفرق إذا وجد .

 

يحل الصندوق حكماً محل المستفيد في أية حقوق تترتب له تجاه الغير من جراء الحالة التي استوجبت حصوله على تقديمات من الصندوق .

 

المادة السابعة  والتسعـون

تحدد بقرار من مجلس الإدارة دقائق تطبيق أحكام مواد هذا الفصل .

 

 

 

البــاب الخامس

 

 

تصفيــة الصنــدوق

 

المادة الثامنــة والتسعـون

على المصفي فور تسلمه مهماته :

 

1.      أن يبادر إلى جرد أموال الصندوق ووضع قائمة بهذا الجرد مع تقدير قيمة هذه الأموال في قائمة الجرد بقيمتها البيعية الحالية والمحتملة .

2.      أن يضع بياناً تفصيلياً بما للصندوق من حقوق وما عليه من ديون .

3.      أن يستلم ويحفظ دفاتر الصندوق وأوراقه ومستنداته ومقوماته التي يسلمها إليه المسؤولون في الصندوق .

4.      أن يدوّن جميع أعمال التصفية في دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفقاً للأصول.

5.      أن يحتفظ بالأوراق والإسناد المختصة بالتصفية .

6.       أن يدعو الدائنين إلى إثبات ديونهم أمامه وإبراز إسنادهم في خلال مهلة يحددها شرط أن لا تقل عن شهرين وذلك بواسطة النشر في جريدتين محليتين وفي الجريدة الرسمية.

 

المادة  التاسعة والتسعون

تشمل سلطات المصفي القيام بجميع ما يلزم لتحقيق وتنفيذ أعمال التصفية ما لم يرد نص يقيّد هذه السلطات في قرار تعيينه .

 

وبوجه عام تكون سلطات المصفي شاملة جميع الأعمال الرامية إلى صيانة أموال الصندوق واستيفاء حقوقه وبيع موجوداته ووفاء الديون المترتبة عليه فهو يمثل الصندوق الموضوع تحت التصفية ويدير شؤونه وتشمل وكالته جميع الأعمال الضرورية لتصفية ماله وإيفاء ما عليه واستيفاء الديون وإتمام القضايا العالقة واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها مصلحة الصندوق وبيع أمواله المنقولة وغير المنقولة وكل البضائع والموجودات مع مراعاة القيود والإجراءات المحددة في قرار تعيينه .

 

المــــــــادة  المائـــــــــــــة

عندما ينتهي المصفي من إتمام الأعمال المبينة في المواد السابقة ويفرغ من تحصيل ديون الصندوق وتحقيق الديون المترتبة عليه وتصفية ممتلكاته يضع تقريراً مفصلاً عن نتيجة أعماله يبين فيه كل مجريات التصفية وقائمة الجرد وميزانية تشمل جميع الموجودات والديون مع بيان مفصل عن الأعمال التي أجراها والنتيجة النهائية التي ترتبت عليها والمبالغ التي قبضها والتي دفعها لأي سبب كان .

 

ترفق هذه البيانات بحساب ختامي يضعه المصفي ويرفعه إلى المديرية العامة للتعاونيات لتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة  المايــة وواحـــــــد

لا يجوز للمصفي إيفاء أي دين أو دفع أي مبلغ من أموال التصفية للدائنين إلا بعد أن يصبح الحساب الختامي نهائياً وفقاً للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 .

 

المادة  المايــة  واثنيـــــن

يوزع المصفي الأموال المتحصلة على الدائنين بنسبة ديونهم . ويدعوهم لقبضها بالنشر في جريدتين محليتين . ومتى انتهت أعمال التوزيع يرسل المصفي حساب التوزيع وأوراق ودفاتر الصندوق إلى المديرية العامة للتعاونيات .

 

المادة  المايــــة وثلاثــــة

يكون المصفي مسؤولاً تجاه الأعضاء والغير عن تجاوزه حدود صلاحياته وعن الأخطاء التي تصدر عنه أثناء توليه أعمال التصفية .

 

المادة  المايـــة وأربعــة

أن الوفر المتحصل بعد دفع جميع المتوجبات يوزع بناءً على اقتراح المصفي وموافقة المديرية العامة للتعاونيات على الأعضاء بنسبة مساهمتهم في الصندوق .

 

 

 

أقرت الجمعية العمومية التأسيسية هذا النظام في جلستها المنعقدة بتاريخ …../…../..... .

 

صــــدر بتاريــــخ …../…../…..  قـــرار رقــــم …../…..  يقضـــي بتأسيــــس الصنـــدوق ونشر في الجريدة الرسمية العـدد ….. تاريـخ …../…../…..  وسجـــل لــــدى المديريـــة العامـــة للتعاونيـات في السجل الخاص برقـم …../…..  تاريـخ …../…../.....  .

 

 

 

 

 

 

 

مذكــرة ايضاحيــة

للنظــام الأساسـي لصناديــق التعاضــد

 

 

 

1.      العنــــــوان

تذكر التسمية التي اختارها المؤسسوون للصندوق .

 

2.      المادة الثانية

تذكر التسمية التي يختارها المؤسسون للصندوق ويجب منعاً للالتباس أن تكون التسمية معبّرة بحيـث يذكـر علـى سبيل المثال : " صندوق التعاضد لمستخدمي وعمّال المرفأ " أو " صندوق التعاضد لمزارعي الكرمة في البقاع " .

 

3.      المادة الثالثة

يحدد نطاق العمل في ضوء توقعات ورغبة المؤسسين في امتداد عمل الصندوق جغرافياً أو مكانياً أو مهنياً .

 

4.      المادة الرابعة

وفقاً للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/77 يمكن أن تنشأ صناديق التعاضد لتحقيق كل أو بعض الاغراض التالية :

1.      التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أم في ملكهم أم في استثماراتهم .

2.      التعويض عن الوفاة المرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم .

3.      مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة .

4.      تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط .

وعليه يمكن للمؤسسين أن يختاروا لصندوقهم غرضاً أو اكثر من هذه الأغراض .

ومن المفضل عدم الجمع بين الغرض المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) وباقي الاغراض ومن الممكن الجمع بسهولة بين الاغراض المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 . ان مصلحة المؤسسين تقضي بالتخصيص في تحديد الأغراض والأهداف ما امكن ضماناً لنجاح الصندوق في تحقيقها وهكذا من الممكن أن يكون الصندوق ذا طابع اقتصادي ( الفقرة 1 ) أم ذي طابع اجتماعي باقي الفقرات .

 

5.      المادة الخامسة

تحدد مدة الصندوق حسب اختيار المؤسسين .

 

6.      المادة السادسة

يحدد مركز الصندوق الرئيسي حسب اختيار المؤسسين ومن المفضل أن يكون في مكان يسهل على الأعضاء المجيء اليه .

 

7.      المادة الثامنة

ان الشروط الخاصة التي يجب أن يوردها المؤسسون في الفقرة الثالثة من هذه المادة تتعلق بالسن أو المهنة أو الاقامة أو العمل أو الحالة الصحية الخ ....

 

مثال على ذلك إذا كان الصندوق قد انشيء لمزارعي الكرمة في منطقة معينة فيجب أن يذكر في الشروط الخاصة ضرورة أن يكون طالب الإنتساب مزارع كرمة مالكاً كان أم مستثمراً وذلك في منطقة معينة .

 

وإذا كان الصندوق قد انشيء بين مستخدمي مؤسسة أو شركة أو اكثر من مؤسسة أو شركة معينة فيجب أن يذكر ضرورة توفر شرط العمل في الشركة أو المؤسسة المذكورة .

 

وبالنسبة للسن فيجب أن تحدد سن معينة لا يقبل بعدها طالب الإنتساب وكذلك الأمر بالنسبة للحالة الصحية بحيث يمكن أن يطلب من الراغب في الإنتساب تقديم تقرير طبي عن حالته الصحية ولا سيما فيما يتعلق بأمراض معينة . كل ذلك في حال تناولت اهداف الصندوق الأغراض 2 و 3 و 4 من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 .

 

8.      المادة العاشرة

إذا كان طالب الإنتساب بصفة عضو شرف يرغب تقديم خدمات عينية أم فنية كخدمات طبية مثلاً أو كمرشد زراعي فني فيجب أن يذكر نوع هذه الخدمات مثلاً :

" – أن يقدم خدماته الطبية طيلة السنة لعدد أقصاه /        / شخصاً من المنتسبين إلى الصندوق أو لعائلاتهم " .

أما إذا كانت الهبات والمنح والمساهمات نقدية فيجب أن يذكر حد ادنى لها مثلاً :

" – أن يقدم هبات أو منحاً أو مساهمات سنوية لا تقل عن /       / ل.ل. " .

 

9.      المادة السبعة عشرة

يختار المؤسسون ويحددون عدد أعضاء مجلس الأدارة .

 

لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارى الذي يختاره المؤسسون أقل أو أكثر من الأعداد التالية : خمسة أو سبعة أو تسعة .

 

10.   المادة التاسعة عشرة

يحدد المؤسسون مدة ولاية مجلس الإدارة بسنتين أو ثلاث سنوات :

ويجوز إذا شاء المؤسسون أن يذكروا في هذه المادة سقوط ولاية قسم من الأعضاء سنوياً وكيفية ذلك . مثلاً :

" تنتهي ولاية اثنين من الأعضاء سنوياً وبالنسبة للسنة الأولى فأنه في نهايتها يصار إلى اجراء القرعة لتحديد الاعضاء الذين تنتهي ولايتهم " .

 

11.  المادة الحادية والستون

يحدد المؤسسون حسب اختيارهم بداية ونهاية السنة المالية للصندوق . ومن المفضل أن تعتمد السنة المدنية كبداية ونهاية للسنة المالية للصندوق إلاّ إذا كانت طبيعة اغراضه توجب تحديداً آخر .

 

وبالنسبة للسنة المالية الأولى فأن نهايتها تحدد بما يتوافق وانتهاء السنة المالية كما تحدد في الفقرة الأولى .

 

12.  المادة الثالثة والثمانون

تذكر الغايات التي يختارها المؤسسون مثلاً : " قروض لتمويل شراء عناصر الانتاج ومستلزماته أو لتمكين العضو من سداد ديون متوجبة عليه للغير الخ .... "

 

13.  المادة الخامسة والثمانون

يحدد المؤسسون وفقاً لاختيارهم تقسيم الأعضاء الفعليين إلى فئات عديدة بحسب قيمة الاشتراكات وبامكانهم أيضاً جعل هؤلاء الأعضاء فئة واحدة .

 

14.   المادة السادسة والثمانون

تحدد الاشتراكات لكل فئة وفقاً لاختيار المؤسسين فأما أن تكون نسبة مئوية من قيمة الاجر الذي يتقاضاه المنتسب أو أن تكون مقطوعة أو أيضاً أن تكون على أساس كميات الإنتاج وإذا كان الصندوق يهدف لضمان المخاطر في الاستثمارات من زراعية أو غيرها وفي مطلق الأحوال يجب أن تتساوى قيمة الاشتراكات في الفئة الواحدة .

 

فيما يتعلق بافادة افراد العائلة فهذه فقط بالنسبة للصناديق التي تنشأ لغرض أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 35 . وعلى المؤسسين تحديد قيمة هذه الاشتراكات وبالنسبة لكل من الزوجة والأولاد . بحسب نسب التقديمات الملحوظة التي يمكن أن يستفيدوا منها .

 

أما دفع قيمة الاشتراكات فيحدد امّا مشاهرة وامّا فصلياً أو كل ستة أشهر او بعد مهلة محددة من جني الانتاج .

 

15.   المادة الثامنة والثمانون      

يحدد المؤسسون حسب اختيارهم قيمة رسم الانتساب إلى الصندوق .

 

 

16.   المادة التاسعة والثمانون

ان نسب المنافع والخدمات يجب أن تحدد من قبل المؤسسين وفقاً لفئات . أي قيمة الاشتراكات المدفوعة عنهم ( المادتين 85 – 86 من النظام ) مثال على ذلك :

 

في حالة المرض والحوادث الجسدية تكون نسبة المنافع للعضو 75% من النفقات التي تكبدها للمعالجة مع حد أقــى قدره /           / ل.ل. . للفئة " أ "  و /            / ل.ل. للفئة " ب "  الخ .....

 

وبالنسبـــة للمساعــــدة عن الزواج او الولادة او الوفاة فتحدد ب /            / ل.ل. للفئة " أ " و /         / ل.ل. للفئة " ب " الخ .....

 

وعلى هذا الأساس وبالنسبة لكل فئة تحدد مقادير منافع والخدمات في النظام ويجب أن تراعى الدقة والوضوح والتفصيل .

 

17.   المادة الخامسة والتسعون

يجب أن تحدد بدقة ووضوح الشروط الواجب توفرها لتوجب منافع وخدمات الصندوق مثال على ذلك :

 

إذا كان غرض الصندوق ضمان المخاطر التي تصيب استثمارات او املاك الأعضاء فيجب أن تحدد انواع هذه المخاطر وطبيعتها مثلاً : أن تكون ناتجة عن كوارث طبيعبة أو وباء عام الخ ....

 

وإذا كانت أغراض الصندوق مثلاً التعويض عن حالات المرض فيذكر ما إذا كان يشمل الاستشفاء فقط أم المعاينة المنزلية الخ .....

 

وبالنسبة للمساعدة عن الولادة فيذكر الحد الأقصى لعدد الأولاد الذين يستفيدون وكذلك بالنسبة للزوجات في حال تعددهن .

 

كما تذكر أيضاً مراحل التعليم التي تعطى عنها المساعدات والقروض .

 

ولا بأس في أن يوضع ملحق من المؤسسين يضم إلى النظام الأساسي تفصيلاً للشروط .

 

 

 

 

 

الخدمات و المشاريع