.: إتحاد نقابات المصارف في لبنان :.

 

 

القانون الاساسي

للاتحاد العمالي العام في لبنان

 

 

 

 

المادة الأولــــــــــــى :

تأسس في لبنان اتحاد عام للعمال باسم"الاتحاد العمالي العام في لبنان"

 مركزه الرئيسي في بيروت ويمكنه انشاء مكاتب اتصال في مختلف المحافظات.

 

 

المادة الثانيــــــــــــة  :

يحصر حق الانتساب الى الاتحاد العمالي العام في لبنان بالاتحادات النقابية العمالية المرخص لها رسياً.

 

 

المادة الثالثــــــــــــة  :

غاية الاتحاد العمالي العام في لبنان :

-        الدفاع عن العمال في لبنان والسعي لرفع مستواهم مهنياً,اجتماعياً,اقتصادياً ومعنوياً .

-        توثيـق عرى التعاون بين الاتحادات العمالية المنتسبة اليه وتأمين التنسيق بينها ، تحقيقاً لغاياتها واهدافها.

-        السهر على تنفيذ القوانين والانظمة التي ترعى علاقات العمل والسعي لاصدار تشريعات عمالية واقتصادية واجتماعية تؤمن مصالح العمال ضمن اطار العدالة الاجتماعية.

-        المشاركة في رسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.

 

 

المادة الرابعــــــــــة  :

الاتحاد العمالي العام في لبنان مستقل عن كل حزب سياسي او فئة سياسية ولا يستلهم في مجال نشاطه سوى المصلحة العامة للعمال في لبنان.

 

 

المادة الخامســــــــة  :

اللغة الرسمية للاتحاد العمالي العام في لبنان هي العربية

 

 

المادة السادســـــــــة :

يبقى الاتحاد العمالي العام في لبنان قائماً ما لم ينقص عدد للاتحادات النقابية العمالية المنتسبة اليه عن ثلاثة.

 

 

 

 

النظام الداخلي

للاتحاد العمالي العام في لبنان

 

 

 

الفصل الاول : في الانتساب

 

 

المادة الأولـــــــــــــــــــى :

 

يقصد بالكلمات والعبارات التالية, أينما وردت في النظام الحاضر , ما مفاده:

-        الاتحاد العمالي العام  : الاتحاد العمالي العام  في لبنان .

-        المجلس التنفيذي     :  المجلس التنفيذي الإتحاد العمالي العام في لبنان.

-        الإتحاد المنتسب      :   الاتحاد النقابي العمالي المنتسب الى الاتحاد العمالي العام في لبنان.

-        هيئة المكتب          :   هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام في لبنان.

-        الرئيس         :          رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان ورئيس كل من المجلس التنفيذي وهيئة المكتب.

 

-        امين السر العام       : امين السر العام لكل من المجلس التنفيذي وهيئة المكتب.

 

المادة الثانيـــــــــــــــــــــة :

يحصر حق الانتساب الى الاتحاد العمالي العام بالاتحادات النقابية العمالية المرخص لها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية اجراء قانوناً والتي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام. شرط ان لا يكون الاتحاد طالب الانتساب ممثلاً بأتحاد آخر له نفس الصفة القطاعية .

 

المادة الثالثـــــــــــــــــــة :

يقدم طلب الانتساب , مع المستندات المطلوبة المرفقة به, الى امين السر العام الذي يسجل الطلب ويحيله, خلال شهر من تاريخ تسجيله , الى هيئة المكتب لدراسته ومن ثم لرفعه الى المجلس التنفيذي بمهلة لا تتجاوز الشهرين.

 

المادة الرابعـــــــــــــــــة :

يقوم المجلس التنفيذي بدراسة طلب الانتساب خلال اول جلسة يعقدها بعد احالته اليه اصولاً , وله الحق بتكليف لجنة فرعية من اعضائه , لا يزيد عددهم عن خمسة, للتدقيق في المستندات المرفقة بطلب الانتساب وعند الحاجة تزويده بمعلومات اضافية . الا انه يتوجب على المجلس التنفيذي ,خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ احالة طلب الانتساب اليه اصولا , ان يتخذ قراراً بقبوله او برفضه بشكل معلل . ولا يصبح القرار نافذاً الا بعد موافقة مجلس المندوبين عليه.

 

المادة الخامســـــــــــــة  :

يحق لطالب الانتساب ان يعترض خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار رفض الطلب الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية التي تتخذ بشأنه القرار المناسب.

 

المادة السادســـــــــــــة :

يجب ان يتضمن طلب الانتساب تعهداً بالتقيد بأحكام القانون الاساسي للاتحاد العمالي العام ونظامه الداخلي وبالالتزام بالقرارات التي يتخذها الاتحاد العمالي العام . كما يجب ان يؤمن طالب الانتساب المستندات التالية:

-        نسخة مصدقة عن قرار الترخيص .

-        نسخة مصدقة عن قانونه الاساسي ونظامه الداخلي.

-        بيان بأسماء اعضاء مجلسه التنفيذي ومهام كل منهم .

-        بيان بأسماء النقابات المنتسبة اليه مع عدد اعضاء كل منها , بالاضافة الى محضر آخر عملية انتخابية لمجالسها التنفيذية ولائحة الشطب العائدة لهذه العملية مع اسماء اعضاء هذه المجالس .

-        تصريح خطي بالاتحادات النقابية الدولية والاقليمية المنتسب اليها .

-        محضر اجتماع مجلسه التنفيذي المتضمن الموافقة على تقديم طلب الانتساب.

-        رسم انتساب قيمته خمسة ملايين  ليرة لبنانية .

 

 

الفصل الثاني : في الفصل والانسحاب

 

المادة السابعـــــــــــة:

يمكن فصل الاتحاد المنتسب في اي من الحالات التالية:

-        مخالفة مبادئ الاتحاد العمالي العام واهدافه , او عدم التقيد بها ومخالفة القانون الاساسي للإتحاد العمالي العام او نظامه الداخلي.

-        رفض التقيد بالقرارات الصادرة عن الاتحاد العمالي العام والتي لها طابع عام وشمولي على الاصعدة العمالية والاجتماعية والاقتصادية .

 

المادة الثامنــــــــــــة:

يتخذ قرار الفصل من قبل المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي اعضائه , بناءً على اقتراح معلل من هيئة المكتب. ولا يصبح قرار الفصل نافذاً الا بعد موافقة مجلس المندوبين عليه يأكثرية الثلثين.

 

 

المادة التاسعـــــــــة:

للاتحاد الذي يفصل لأسباب يراها غير قانونية , الحق بالإعتراض على قرار الفصل خلال فترة شهر من تاريخ التبليغ الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية التي تتخذ بشأنه القرار اللازم.

 

المادة العاشــــــــرة :

يحق للاتحاد المنتسب الانسحاب من الاتحاد العمالي العام عند توافر الشروط التالية:

-        كتاب خطي يتضمن اسباب الانسحاب, يوجه الى امين السر العام ويرفق به محضر اجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد المنتسب يتضمن قراراً بالانسحاب متخذاً بالأغلبية المفروضة في نظامه الداخلي.

-        تسديد ما يكون قد ترتب عليه للاتحاد العمالي العام من بدلات اشتراك سنوية او مبالغ كائناً ما كانت.

 

المادة الحادية عشر :

يبقى الاتحاد المنتسب ملزماً بجميع موجباته تجاه الاتحاد العمالي العام حتى  ابلاغه الموافقة على طلب الانسحاب , على ان لا يتعدى هذا الامر شهرين من تاريخ ايداع هذا الطلب اصولاً امين السر العام .

 

 

الفصل الثالث: في هيئات الاتحاد العمالي العام

 

المادة الثانية عشر :

يتألف الاتحاد العمالي العام من الهيئات التالية :

1.      المؤتمر العام .

2.      مجلس المندوبين .

3.      المجلس التنفيذي.

4.      هيئة مكتب المجلس التنفيذي.    

 

 

 

 

الفصل الرابع: في المؤتمر العام

 

المادة الثالثة عشر :

المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العمالي العام , يضع ويرسم السياسة العامة لهذا الاخير  في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية , ويملك صلاحية اتخاذ القرار في كل ما يعود لصيانة حقوق ومصالح العمال وما من شأنه تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الاساسي للاتحاد.

 

المادة الرابعة عشر :

يتألف المؤتمر العام من :

-        اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وهيئة مكتب مجلس المندوبين .

-        رئيس وأمين سر كل اتحاد منتسب .

-        رئيس وأمين سر كل نقابة عضو في الاتحادات المنتسبة الى الاتحاد العمالي العام .

 

المادة الخامسة عشر:

ينعقد المؤتمر العام بصورة عادية مرة كل اربع سنوات بدعوة من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وبصورة استثنائية كلما تدعو الحاجة , او بناءً على طلب موقع من ثلث الاتحادات الاعضاء ومرفق بجدول اعمال . ينعقد المؤتمر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة السادسة عشر :

يفتتح رئيس الاتحاد العمالي العام المؤتمر العام ويقترح تشكيل هيئة رئاسة لإدارة أعمال المؤتمر مؤلفة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من بين اعضاء المؤتمر , بناءً على اقتراح هيئة مكتب المجلس التنفيذي وبعد موافقة المؤتمر العام الذي يعود له ان يبحث ويناقش ويحدد السياسات العامة للاتحاد العمالي العام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية العامة . كما يعود له على الأخص:

-        مناقشة التقرير العام الذي يعده المجلس التنفيذي وتحديد التوجهات المستقبلية .

-        اقرار البرامج النضالية والسياسات الطويلة الأمد .

                                                            

المادة السابعة عشر :

تعتبر جلسات المؤتمر قانونية بحضور الأكثرية المطلقة ممن يتألف منهم , وتتخذ القرارات من قبله بالأغلبية المطلقة من الحاضرين ، على ان يكون لكل منهم صوت واحد.

 

 

الفصل الخامس : مجلس المندوبين

 

المادة الثامنة عشر :

يتألف مجلس المندوبين من مندوبي الاتحادات المنضوية الى الاتحاد العمالي العام وتتمثل فيه على قاعدة النسبية المستندة الى عدد الأعضاء العمال المنتسبين الى كل اتحاد والمدفوع عنهم .

 

المادة التاسعة عشر :

اشتراك الى الاتحاد العمالي العام , بحيث يكون للاتحاد الواحد ثلاثة مندوبين كحد ادنى وخمسة مندوبين كحد اقصى وفق الأسس التالية :

-        ثلاثة مندوبين للاتحاد الذي يضم من 1 / ولغاية 1000 / عضو .

-        أربعة مندوبين للاتحاد الذي يضم من 1001 / ولغاية  2000 / عضو .

-        خمسة مندوبين للاتحاد الذي يضم أكثر من  3000 / عضو .

 

المادة العشـــــرون :

مجلس المندوبين هو  أعلى هيئة في الاتحاد العمالي العام بعد المؤتمر العام , وله السلطة التشريعية في الفترة بين المؤتمرين , ويشرف على سياسة ونشاطات المجلس التنفيذي لتحقيق الخطة العامة للاتحاد العمالي العام وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والوطني ( واعلان الاضراب العام والانتساب الى منظمات نقابية عالمية ودولية او اقليمية) ، مــع التقيد بأحكام هذا النظام الداخلي , كما وله صلاحية المصادقة على الموازنة وقطع الحسابات السنوية .

 

المادة الحادية والعشرون:

يحق لكل اتحاد منتسب اختيار مندوبين احتياطيين يعادل عددهم الأصليين وينوبون عنهم في حال غيابهم , على آن يبلغ آمين السر العام أسماءهم بموجب كتاب خطي .

 

المادة الثانية والعشرون :

تسقط صفة المندوبية في مجلس المندوبين :

-        اذا فقد المندوب صفة المستخدم او العامل بموجب قرار نقابته.

-        اذا قرر الاتحاد المنتسب استبداله.

-        اذا تخلف عن حضور ثلاث  جلسات متتالية بدون عذر شرعي رغم انذاره خطياً من قبل امانة سر مجلس المندوبين . يبلغ اتحاد المندوب المذكور كتاباً بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب بحقه.

لكل مندوب صوت واحد في مجلس المندوبين وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية ويجري التصويت برفع الايدي ، الا في الحالات الانتخابية حيث يجري التصويت بالاقتراع السري .

 

المادة الثالثة والعشرون :

خلال الاجتماع الاول الذي يعقده مجلس المندوبين يتم انتخاب مكتب له مؤلف من رئيس , ونائب رئيس ,امين سر  ونائب أمين سر.

 

المادة الرابعة والعشرون :

تحدد مهام كل من أعضاء مكتب مجلس المندوبين على الوجه التالي :

-        المصادقة على الميزانية وقطع الحساب.

-        درس كل قضية تخص كل اتحاد منتسب بناءً على طلبه , واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

-        الدعوة الى مؤتمرات وطنية وعربية ودولية والمشاركة فيها .

-        إنشاء المؤسسات التي تخدم العمال والاتحاد  العمالي العام  وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .

-        البت في طلبان انتساب الاتحادات النقابية العمالية الى الاتحاد العمالي العام واتخاذ القرار بفصلها والموافقة على طلبات انسحابها .

-        تطبيق توصيات المؤتمر العام .

-        تنسيق العلاقات الداخلية والخارجية للإتحاد العمالي العام .

-        إقرار الموازنة السنوية العامة المقترحة من هيئة المكتب وفقاً للقواعد الحسابية النظامية .

 

المادة الخامسة والعشرون :

-        رئيس مجلس المندوبين : يرئس اجتماعات مجلس المندوبين ويسهر على تنفيذ قراراته , يوقع مع امين السر محاضر الجلسات ويبلغها الى المجلس التنفيذي . كما يعد مع امين السر جدول اعمال تلك الاجتماعات بعد تبلغه القضايا المعروضة من قبل المجلس التنفيذي . وله الحق بحضور اجتماعات هيئة المكتب والمجلس التنفيذي بصفة مراقب .

-        نائب رئيس مجلس المندوبين : يقوم مقام رئيس مجلس المندوبين عند غيابه ويمارس صلاحياته .

-        امين سر مجلس المندوبين : ينظم محاضر اجتماعات مجلس المندوبين ويسجلها , يوجه الدعوة الى حضورها ويبلغها خطياً الى كل مندوب بمفرده مع جدول الاعمال العائد لها قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعدها باستثناء الحالات التي تستوجب اجتماعاً طارئاً .

-        نائب امين سر مجلس المندوبين : يقوم مقام امين سر مجلس المندوبين عند غيابه ويمارس صلاحياته .

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية مكتب مجلس المندوبين .

 

المادة السادسة والعشرون :

يعقد مجلس المندوبين اجتماعاً عادياً كل اربعة اشهر وكلما تدعو الحاجة , بناءً على دعوة من رئيسه او بناءً على طلب من المجلس التنفيذي او من ثلث مندوبي الاتحادات المنتسبة . لا يكون الاجتماع قانونياً ما لم تحضره الأكثرية المطلقة لمجموع عدد المندوبين وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة من الحاضرين ما عدا الحالات المغايرة التي ينص عليها النظام , واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يدعا المندوبون الى جلسة ثانية وتعتبر هذه الجلسة قانونية بمن حضر على أن تعقد في مدة لا تزيد عن اسبوع .

 

الفصل السادس: المجلس التنفيذي

 

المادة السابعة والعشرون :

يتولى المجلس التنفيذي شؤون الاتحاد العمالي العام بحيث ينفذ قرارات مجلس المندوبين والمؤتمر العام.

 

المادة الثامنة والعشرون :

يتألف المجلس التنفيذي من مندوبين عن كل اتحاد منتسب , يجري انتدابهما من المجلس التنفيذي لهذا الاخير بموجب تفويض خاص يبلغ الى امين السر العام.

 

المادة التاسعة والعشرون :

يجتمع المجلس التنفيذي , بناءً على دعوة من الرئيس والامين العام , مرة واحدة على الأقل , كل شهر وكلما تدعو الحاجة , وإلاً  بصورة استثنائية بناءً على دعوته إذا ورد طلب خطي يتقدم به ثلث أعضاء المجلس . لا يكون اجتماع المجلس التنفيذي قانونياً ما لم تحضره الأكثرية المطلقة من اعضائه . تتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين , وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً . إلا ان القرارات ذات الطابع الاستثنائي , كالإضراب غير المحدد بفترة زمنية لا تعتبر قانونية ما لم تتخذ بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس التنفيذي , على أن يحال الى مجلس المندوبين لإتخاذ القرار بشأنه وبالأكثرية المطلقة .

 

المادة الثلاثــــــــــــــــون :

تناط بالمجلس التنفيذي الصلاحيات التنفيذية كافة , بما فيها على سبيل المثال لا الحصر , قرارات عقد الاتفاقيات واعداد وتنفيذ الموازنة وإعلان المواقف واللجوء الى الإضراب والتظاهر وتنفيذ العقود . كما يتولى المجلس التنفيذي , بوجه خاص :

 

المادة الحادية والثلاثون :

في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة المكتب , على المجلس التنفيذي أن يشكل لجاناً متخصصة وفقاً لتسميات الأمناء في هيئة مكتب المجلس التنفيذي , لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد عن ثمانية , ويحق لهم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة واحدة . يترأس امين السر  المختص اجتماعات اللجنة ما لم يحضرها الرئيس , وينتخب مقرراً لها من بين أعضائها.

 

المادة الثانية والثلاثون :

إذا تغيب أحد أعضاء المجلس التنفيذي عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي , يوجه الاتحاد  العام كتاباً الى اتحاد العضو المذكور لإتخاذ القرار المناسب بحقه .

 

المادة الثالثة والثلاثون :

يتولى الرئيس وأمين السر العام تمثيل الاتحاد العمالي العام لدى السلطات والمراجع الرسمية وفي مختلف القضايا التي تتعلق به أو تتناوله . وفي حال حصول أي نزاع قطاعي يجب إشراك ممثلي القطاع بشخص السكرتير أو من يراه الاتحاد المعني مناسباً .

 

المادة الرابعة والثلاثون :

يبقى من حق الاتحاد المنتسب أن يقرر ما يراه مناسباً بالنسبة لأوضاعه الداخلية وعلاقاته الخارجية , على أن لا تتباين مع أهداف الاتحاد العمالي العام وتخالف قانونه الأساسي أو نظامه الداخلي.

 

 

الفصل السابع : هيئة المكتب

 

المادة الخامسة والثلاثون :

ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه , في جلسة تعقد برئاسة أكبرهم سناً وبالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة وبإشراف وزارة العمل وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية , هيئة المكتب لولاية مدتها أربع سنوات وتتألف من الرئيس , نائب الرئيس , أمين السر العام , نائب أمين السر العام , أمين الصندوق, المحاسب, أمين شؤون العلاقات الخارجية , أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية , أمين شؤون التدريب والتثقيف , أمين علاقات العمل , أمين شؤون المرأة والشباب والرياضة, أمين شؤون البيئة والصحة والسلامة المهنية . كما لا يحق للرئيس والأمين العام أن ينتخبا لأكثر من ولايتين متتاليتين .

 

المادة السادسة والثلاثون :

تحدد مهام كل من أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي على الوجه التالي:

·         الرئيس : يعتبر رئيساً للاتحاد العمالي العام وهو الناطق بإسمه , يدعو ويرئس جلسات المجلس التنفيذي وهيئة المكتب ويفتتح جلسات المؤتمر العام ويدعو لانتخاب هيئة الرئاسة ويعد جدول اعمالهما بالتنسيق مع أمين السر العام ويوقع معه محاضر الجلسات والمراسلات , كما يوقع الحوالات المالية والمصرفية , وسندات الدفع مع أمين الصندوق . يشرف على ادارة الاتحاد العمالي العام وأعماله , وعلى تنفيذ مقررات هيئة المكتب والمجلس التنفيذي وعلى أعمال اللجان.

·         نائب الرئيس : يعاون الرئيس في مهامه , يقوم مقامه أثناء فترة غيابه ويمارس خلالها جميع صلاحياته .

·         أميس السر العام : يتابع أعمال أمانات الشؤون المختلفة وينسق بينها , يوقع محاضر الجلسات وجميع المراسلات مع الرئيس .

·         نائب أمين السر  العام : يعاون أمين السر العام في مهامه , يقوم مقامه أثناء فترة غيابه ويمارس خلالها جميع صلاحياته.

·         أمين الصندوق : يتولى جباية جميع واردات الاتحاد العمالي العام وصرف سندات الدفع والسحوبات المالية ويوقع عليها مع الرئيس . ينظم سجلات يبين فيها الايرادات والنفقات , يحافظ على ممتلكات الاتحاد العمالي العام وموجوداته ويكون مسؤولاً عنها, على أن يودع الأموال النقدية في مصرف تعينه هيئة المكتب وألاً يحتفظ معه لغايات المصاريف النثرية بأكثر من مليون ليرة . كما لا يجوز له سحب أي مبلغ خارج بنود الموازنة إلا بقرار من المجلس التنفيذي.

·         المحاسب : يشرف على مالية الاتحاد العمالي العام والموازنة ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية عن السنة المالية المنصرمة , بعد التدقيق فيها من قبل مكتب محاسبة معترف به رسمياً . كما عليه أن يقدم تقريراً في نهاية كل سنة مالية .

·         أمناء الشؤون المختلفة: يتولى كل منهم , بالتنسيق مع الرئيس والأمين العام , المهام  والصلاحيات التي تحدد من قبل المجلس التنفيذي لكل من اللجان التي يتولون أمانتها وذلك بمهلة ستة أشهر  اعتباراً من تاريخ المصادقة على هذا النظام . كما يتعين على كل أمانة أن ترفع تقريرها وخطة عملها السنوية الى المجلس التنفيذي في الفصل الاول من كل عام . 

 

المادة السابعة والثلاثون :

تسقط العضوية في هيئة المكتب حكماً في كل من الحالات التالية :

·         الغياب دون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة خلال سنة واحدة يكون قد دعي اليها خطياً . ولا يصبح قرار الفصل نافذاً إلا بعد موافقة مجلس المندوبين عليه  وبأكثرية الثلثين .

·         الاستقالة أو الوفاة .

 

المادة الثامنة والثلاثـــون :

ينبغي دعوة المجلس التنفيذي , خلال مهلة شهرين من تاريخ سقوط عضوية أحد الأعضاء , لانتخاب بديل له لإكمال المدة المتبقية من الولاية . وفقاً لأحكام المادة 35 من هذا النظام.

 

المادة التاسعة والثلاثون :

تجتمع هيئة المكتب , بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء هيئة المكتب , مرة كل أسبوع وكلما تدعو الحاجة  ولها أن تتخذ مواقف وقرارات تتصف بالطابع العادي والملح . كما يعود لها تمثيل الاتحاد العمالي العام في مناسبات وندوات ومؤتمرات وطنية واتخاذ القرار بالشؤون الادارية للاتحاد العمالي العام , على أن تعرض لاحقاً على المجلس التنفيذي .

 

المادة الأربعــــــــــــــــون :

يحق للمجلس التنفيذي حل هيئة المكتب او إقالة أعضائه , إذا سحب ثلثا أعضائه الثقة به . وفي هذه الحالة يدعو المجلس التنفيذي الى اجتماع إستثنائي يعقده في مدة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً لانتخاب هيئة جديدة أو عضو للمنصب الشاغر. 

 

 

الفصل الثامن : في التمويل والأموال

 

المادة الحادية والأربعون :

يحدد بدل الانتساب الى الاتحاد العمالي العام بخمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير . كما يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ مئة ليرة لبنانية عن كل مشترك منتسب يسدد في نهاية كل سنة . ولا يحق لأي اتحاد منتسب إلى النقابات المنتمية إلى الاتحادات الأعضاء تخلف عن تسديد المتوجبات حضور  اجتماعات أي من هيئات الاتحاد العمالي العام والمشاركة في أية انتخابات لها.

 

المادة الثانية والأربعون :

يحق للمجلس التنفيذي بناءً على اقتراح هيئة المكتب إعفاء أي اتحاد عاجز عن تسديد اشتراكاته السنوية , وذلك بعد تقدمه بكتاب مرفق بالمستندات الثبوتية التي تؤكد هذا العجز بواسطة بيانه المالي .

 

المادة الثالثة والأربعون :

يحق للاتحاد العمالي العام قبول الهبات كما يحق له إقامة حفلات وإصدار يانصيب والقيام بمشاريع اقتصادية اجتماعية يعود ريعها لتمويل صندوقه ويكون المجلس التنفيذي قد اتخذ قراراً بشأنها . وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

 

المادة الرابعة والأربعون :

للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الحق في إنشاء مؤسسات وهيئات اقتصادية , اجتماعية ثقافية , على أن يضع لكل منها نظاماً خاصاً يعرضه على مجلس المندوبين للموافقة عليه . وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة الخامسة والأربعون :

في حال حل الاتحاد العمالي العام لأي سبب كان تعود جميع ممتلكاته المنقولة والغير منقولة على اختلاف أنواعها إلى الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام عند حله . على أن يجري توزيع الأموال على قاعدتي التمثيل النسبي للاتحادات .

 

المادة السادسة والأربعون :

يبقى الاتحاد العمالي العام قائماً ما لم ينقص عدد الاتحادات المنتسبة عن ثلاثة .

 

 

الفصل التاسع : أحكام خاصة وانتقالية

 

المادة السابعة والأربعون :

يحق للمجلس التنفيذي تعديل هذا النظام وينبغي أن يقترن التعديل بمصادقة مجلس المندوبين عليه وبأكثرية الثلثين من أعضائه . وموافقة وزارة العمل.

 

المادة الثامنة والأربعون :

يعتبر هذا النظام وكل تعديل لأحكامه نافذاً إعتباراً من تاريخ تصديقه من قبل وزارة العمل , ويلغى كل نص مخالف لأحكامه .

 

المادة التاسعة والأربعون :

 

لا تجوز الازدواجية في انتساب الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام ويحق للنقابات الانتساب إلى اتحادين على الأكثر شرط أن لا يكون الاتحادان من طبيعة واحدة وأن يكون أحدهما اتحاداً قطاعياً . ويعتبر اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من الاتحادات القطاعية .

الخدمات و المشاريع